29 قاتِلُوا الَّذینَ لا یُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ لا بِالْیَوْمِ الآْخِرِ وَ لا یُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ لا یَدینُونَ دینَ الْحَقِّ مِنَ الَّذینَ أُوتُوا الْکِتابَ حَتّى یُعْطُوا الْجِزْیَةَ عَنْ یَد وَ هُمْ صاغِرُونَ

 

ترجمه:

29 ـ با کسانى از اهل کتاب که نه به خدا، و نه به روز جزا ایمان دارند، و نه آنچه را خدا و رسولش تحریم کرده حرام مى شمرند، و نه آئین حق را مى پذیرند، پیکار کنید تا زمانى که با خضوع و تسلیم، جزیه را به دست خود بپردازند!

 

تفسیر:

وظیفه ما در برابر اهل کتاب

در آیات گذشته، سخن از وظیفه مسلمانان در برابر بت پرستان بود، آیه مورد بحث و آیات آینده، تکلیف مسلمین را با «اهل کتاب» روشن مى سازد.

در این آیات، در حقیقت اسلام براى آنها یک سلسله احکام حدّ وسط میان «مسلمین» و «مشرکین» قائل شده است; زیرا اهل کتاب از نظر پیروى از یک دین آسمانى شباهتى با مسلمانان دارند.

ولى از جهتى نیز شبیه به مشرکان هستند، به همین دلیل، اجازه کشتن آنها را نمى دهد در حالى که این اجازه را درباره بت پرستانى که مقاومت به خرج مى دادند، مى داد; زیرا برنامه، برنامه ریشه کن ساختن بت پرستى از روى کره زمین بوده است.

اما در صورتى اجازه کنار آمدن با اهل کتاب را مى دهد که آنها حاضر شوند به صورت یک اقلیت سالم مذهبى با مسلمانان زندگى مسالمت آمیز داشته باشند.

اسلام را محترم بشمرند و دست به تحریکات بر ضد مسلمانان و تبلیغات مخالف اسلام نزنند، و یکى دیگر از نشانه هاى تسلیم آنها در برابر این نوع همزیستى مسالمت آمیز آن است که «جِزیَه» را که یک نوع مالیات سرانه است، بپذیرند و هر ساله مبلغى مختصر، که حدود و شرایط آن در بحث هاى آینده به خواست خدا مشخص خواهد شد، تحت این عنوان به حکومت اسلامى بپردازند.

در غیر این صورت، اجازه مبارزه و پیکار با آنها را صادر مى کند، دلیل این شدت عمل را در لابلاى سه جمله در آیه مورد بحث روشن مى سازد:

نخست مى گوید: «با کسانى که ایمان به خدا و روز قیامت ندارند، پیکار کنید» (قاتِلُوا الَّذینَ لا یُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ لا بِالْیَوْمِ الآْخِرِ).

اما چگونه اهل کتاب مانند یهود و نصارى ایمان به خدا و روز رستاخیز ندارند، با این که به ظاهر مى بینیم هم خدا را قبول دارند و هم معاد را؟ این به خاطر آن است که ایمان آنان آمیخته به خرافات و مطالب بى اساس است.

اما در مورد ایمان به مبدأ و حقیقت توحید:

اوّلاً ـ گروهى از یهود ـ همان طور که در آیات بعد خواهد آمد ـ «عُزَیز» را فرزند خدا مى دانستند، و مسیحیان عموماً، ایمان به الوهیت مسیح و تثلیث (خدایان سه گانه) دارند.

ثانیاً ـ همان گونه که در آیات آینده نیز اشاره شده آنها گرفتار شرک در عبادت بودند، و عملاً دانشمندان و پیشوایان مذهبى خود را مى پرستیدند، بخشش گناه را که مخصوص خدا است از آنها مى خواستند، و احکام الهى را که آنان تحریف کرده بودند به رسمیت مى شناختند.

و اما ایمان آنها به معاد، یک ایمان تحریف یافته بود; زیرا معاد را چنان که از سخنان آنها استفاده مى شود، منحصر به معاد روحانى مى دانستند. بنابراین هم ایمانشان به مبدأ مخدوش است و هم به معاد.

آنگاه به دومین صفت آنها اشاره مى کند: «آنها در برابر محرّمات الهى تسلیم نیستند، و آنچه را که خدا و پیامبرش تحریم کرده، حرام نمى شمرند» (وَ لایُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللّهُ وَ رَسُولُهُ).

ممکن است منظور از رسول او، موسى(علیه السلام) و مسیح(علیه السلام) باشد; زیرا آنها به محرمات آئین خود نیز عملاً وفادار نیستند، و بسیارى از اعمالى که در آئین موسى(علیه السلام) یا مسیح(علیه السلام) تحریم شده است مرتکب مى شوند، نه تنها مرتکب مى شوند، گاهى حکم به حلال بودن آن نیز مى کنند!

و ممکن است منظور از «رَسُولُهُ» پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله) باشد، یعنى فرمان جهاد با آنها به خاطر آن است که آنها در برابر آنچه خداوند به وسیله پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله)تحریم کرده، تسلیم نیستند، و مرتکب همه گونه گناه مى شوند.

این احتمال نزدیک تر به نظر مى رسد و شاهد آن آیه 33 همین سوره است که به زودى تفسیر آن خواهد آمد، آنجا که مى گوید: هُوَ الَّذِى أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَ دِیْنِ الْحَقِّ: «او کسى است که پیامبرش را با هدایت و دین حق فرستاد».(1)

به علاوه کلمه «رَسُوله» هنگامى که در قرآن به طور مطلق گفته مى شود منظور پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله)است. و از این گذشته اگر منظور پیامبر خودشان بود باید به صورت «مفرد» نگوید، بلکه به صورت «تثنیه» یا «جمع» بگوید; زیرا براى خود رسولانى داشته اند، همان گونه که در آیه 13 سوره «یونس» آمده است: وَ جائَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبِیِّناتِ: «پیامبران آنها دلایل روشن براى آنان آورده اند» (نظیر این تعبیر در آیات دیگرى از قرآن نیز دیده مى شود).(2)

البته ممکن است گفته شود: در این صورت آیه از قبیل توضیح واضحات خواهد بود; زیرا بدیهى است که غیر مسلمانان همه محرمات آئین اسلام را قبول ندارند.

ولى باید توجه داشت: منظور از بیان این صفات، بیان علت مجاز بودن جهاد در برابر آنها است، یعنى به این دلیل جهاد با آنان جایز است که محرمات اسلامى را نپذیرفته و آلوده گناهان زیادى هستند، اگر مقاومت کنند و از صورت یک اقلیت سالم خارج شوند مى توان با آنها مبارزه کرد.

بالاخره به سومین صفت آنها اشاره کرده، مى گوید: «آنها به طور کلى آئین حق را قبول ندارند» (وَ لا یَدینُونَ دینَ الْحَقِّ).

باز در مورد این جمله دو احتمال گذشته وجود دارد، ولى ظاهر این است که منظور از «دین حق» همان آئین اسلام است که در چند آیه بعد به آن اشاره شده است.

ذکر این جمله بعد از ذکر عدم اعتقاد آنها به محرمات اسلامى، از قبیل ذکر عام بعد از خاص است، یعنى نخست به آلوده بودن آنها به بسیارى از محرمات اشاره مى کند; زیرا این آلودگى ها چشمگیرتر است، از قبیل:

آلودگى به شراب، رباخوارى، خوردن گوشت خوک، و ارتکاب بسیارى از بى بند و بارى هاى جنسى که روز به روز در میان آنها بیشتر و گسترده تر مى شود.

سپس مى گوید: اصولاً اینها در برابر آئین حق تسلیم نیستند، یعنى ادیان آنها از مسیر اصلى منحرف شده بسیارى از حقایق را به دست فراموشى سپرده اند و انبوهى از خرافات را به جاى آن نشانیده اند، به همین دلیل:

یا باید انقلاب تکاملى اسلام را بپذیرند و دنیاى فکرى مذهبى خود را نوسازى کنند.

و یا حداقل به صورت یک اقلیت سالم در کنار مسلمان ها قرار گیرند، و شرائط زندگى مسالمت آمیز را بپذیرند.

پس از ذکر این اوصاف سه گانه که در حقیقت مجوز مبارزه با آنها است مى گوید: «این حکم درباره آنها است که اهل کتابند» (مِنَ الَّذینَ أُوتُوا الْکِتابَ).

کلمه «مِن» به اصطلاح در اینجا «بیانیه» است، نه «تبعیضیه» و به تعبیر دیگر: قرآن مى گوید: همه پیروان کتب آسمانى پیشین (متأسفانه) گرفتار این انحرافات مذهبى شده اند و این حکم درباره همه آنها است.

پس از آن تفاوتى را که آنها با مشرکان و بت پرستان دارند در ضمن یک جمله بیان کرده، مى گوید: «این مبارزه تا زمانى خواهد بود که «جِزْیَه» را بپردازند در حالى که تسلیم باشند» (حَتّى یُعْطُوا الْجِزْیَةَ عَنْ یَد وَ هُمْ صاغِرُونَ).

«جِزْیَة» از ماده «جَزاء» به معنى مالى است که از غیر مسلمانان که در پناه حکومت اسلامى قرار مى گیرند گرفته مى شود و این نامگذارى به خاطر آن است که آن را به عنوان «جزاء در برابر حفظ مال و جانشان» به حکومت اسلامى مى پردازند. (این مطلبى است که از سخنان «راغب» در کتاب «مفردات» استفاده مى شود).

«صاغِر» از ماده «صِغَر» (بر وزن پسر) به معنى کسى است که به کوچکى راضى شود و منظور از آن در آیه فوق آن است که پرداختن جزیه باید به عنوان خضوع در برابر آئین اسلام و قرآن بوده باشد.

و به تعبیر دیگر: نشانه اى براى همزیستى مسالمت آمیز و قبول موقعیت یک اقلیت سالم و محترم در برابر اکثریت حاکم بوده باشد.

و این که بعضى از مفسران آن را به عنوان تحقیر، توهین، اهانت و سخریه اهل کتاب ذکر کرده اند، نه از مفهوم لغوى کلمه استفاده مى شود، نه با روح تعلیمات اسلام سازگار است و نه با سایر دستوراتى که درباره طرز رفتار با اقلیت هاى مذهبى به ما رسیده است، تطبیق مى کند.

نکته قابل توجه دیگر این که: در آیه فوق گر چه در میان شرائط «ذِمَّه» تنها «جِزْیَه» مطرح شده است، ولى تعبیر به «هُمْ صاغِرُونَ» یک اشاره اجمالى به سایر شرائط ذمه است; زیرا از آن استفاده مى شود که آنها فى المثل در محیط اسلامى دست به تبلیغات بر ضد مسلمان ها نزنند، با دشمنان آنها همکارى نکنند، و در راه پیشرفتهایشان سد و مانعى ایجاد ننمایند; زیرا این امور با روح خضوع و تسلیم و همکارى سازگار نیست.

* * *

نکته:

«جزیه» چیست؟

«جِزْیَه» یک نوع مالیات سرانه اسلامى است که به افراد تعلق مى گیرد، نه بر اموال و اراضى، و به تعبیر دیگر «مالیات سرانه سالانه» است.

بعضى معتقدند: ریشه اصلى آن غیر عربى است و از «گِزْیَت» کلمه فارسى باستانى که به معنى مالیاتى است که براى تقویت ارتش اخذ مى شود، گرفته شده.(3)

ولى بسیارى معتقدند: این لغت یک لغت عربى خالص است، و همان گونه که سابقاً نقل کردیم از ماده «جزاء» گرفته شده، به مناسبت این که: مالیات مزبور جزاى امنیتى است که حکومت اسلامى براى اقلیت هاى مذهبى فراهم مى سازد.

«جِزْیَه» قبل از اسلام هم بوده است، بعضى معتقدند: نخستین کسى که «جِزْیَه» گرفت، «انوشیروان» پادشاه ساسانى بود.

ولى اگر این مطلب را مسلّم ندانیم، حداقل «انوشیروان» کسى بود که از ملت خود جزیه مى گرفت، و از همه کسانى که بیش از بیست سال و کمتر از پنجاه سال داشتند و از کارکنان حکومت نبودند، از هر نفر به تفاوت، 12 یا 8 یا 6 یا 4 درهم مالیات سرانه اخذ مى کرد.

فلسفه اصلى این مالیات را چنین نوشته اند که: دفاع از موجودیت و استقلال و امنیت یک کشور وظیفه همه افراد آن کشور است.

بنابراین، هر گاه جمعى عملاً براى انجام این وظیفه قیام کنند، و عده اى دیگر به خاطر اشتغال به کسب و کار نتوانند در صف سربازان قرار گیرند وظیفه گروه دوم این است که هزینه جنگجویان و حافظان امنیت را به صورت یک مالیات سرانه در سال بپردازند.

قرائنى در دست داریم که این فلسفه را در مورد «جزیه» چه قبل از دوران اسلام و چه در دوران اسلامى تأیید مى کند.

گروه سنى جزیه دهندگان در عصر «انوشیروان» که هم اکنون نقل کردیم (ما بین بیست تا پنجاه سال) گواه روشنى بر این مطلب است; زیرا این گروه سنى در حقیقت مربوط به کسانى بوده است که قدرت حمل اسلحه و شرکت در حفظ امنیت و استقلال کشور را داشته اند، ولى به خاطر اشتغال به کسب و کار به جاى آن جزیه مى پرداختند.

گواه دیگر این که در اسلام «جزیه» بر مسلمانان لازم نیست; زیرا جهاد بر همه واجب است و به هنگام لزوم، همگى باید در میدان نبرد در برابر دشمن حاضر شوند، اما چون اقلیت هاى مذهبى از شرکت در جهاد معافند به جاى آن باید جزیه بپردازند، تا از این طریق در حفظ امنیت کشور اسلامى که در آن آسوده زندگى مى کنند، سهمى داشته باشند.

و نیز معاف بودن کودکان اقلیت هاى مذهبى و هم چنین زنان، پیرمردان و نابینایانشان از حکم جزیه دلیل دیگرى بر این موضوع است.

از آنچه گفته شد روشن مى شود که: جزیه تنها یک نوع کمک مالى است، که از طرف اهل کتاب در برابر مسئولیتى که مسلمانان به منظور تأمین امنیت جان و مال آنها به عهده مى گیرند، پرداخت مى گردد.

بنابراین، آنها که جزیه را یک نوع «حق تسخیر» به حساب آورده اند، توجه به روح و فلسفه آن نداشته اند.

آنها به این حقیقت توجه نکرده اند که: اهل کتاب هنگامى که به صورت اهل ذمه در آیند حکومت اسلامى موظف است آنان را از هر گونه تعرض و آزارى مصونیت بدهد.

و با توجه به این که آنها در برابر پرداخت جزیه علاوه بر استفاده از مصونیت و امنیت هیچ گونه تعهدى از نظر شرکت در میدان جنگ و کلیه امور دفاعى و امنیتى بر عهده ندارند، روشن مى شود که مسئولیت آنها در برابر حکومت اسلامى به مراتب از مسلمانان کمتر است.

یعنى، آنها با پرداخت مبلغ ناچیزى در سال، از تمام مزایاى حکومت اسلامى استفاده مى کنند، و با مسلمانان برابر مى شوند، در حالى که در متن حوادث و در برابر خطرات قرار ندارند.

از جمله دلایل روشنى که این فلسفه را تأیید مى کند، این است که: در عهدنامه هائى که در دوران حکومت اسلامى میان مسلمانان و اهل کتاب در زمینه جزیه منعقد مى شد، به این موضوع تصریح گردیده است که:

اهل کتاب موظفند «جزیه» بپردازند، و در برابر، مسلمانان موظفند امنیت آنها را تأمین کنند، و حتى اگر دشمنانى از خارج به مقابله و آزار آنها برخیزند، حکومت اسلامى از آنها دفاع خواهد کرد.

این عهد نامه ها فراوان است که به عنوان نمونه یکى از آنها را ذیلاً مى آوریم، و آن عهدنامه اى است که «خالد بن ولید» با مسیحیان اطراف «فرات» منعقد کرد.

متن عهدنامه چنین است:

هذا کِتابٌ مِنْ خالِدِ بْنِ وَلِیْد لِصَلُوبَا بْنِ نَسْطُونَا وَ قَوْمِهِ، اِنِّى عاهَدْتُکُمْ عَلَى الْجِزْیَةِ وَ الْمَنَعَةِ، فَلَکَ الذِّمَّةُ وَ الْمَنَعَةُ، وَ ما مَنَعْناکُمْ فَلَنَا الْجِزْیَةُ وَ اِلاّ فَلا، کُتِبَ سَنَةَ اثْنَتَىْ عَشْرَةَ فِى صَفَر:

«این نامه اى است از «خالد بن ولید» به «صَلُوبا» فرزند «نسطونا» (بزرگ مسیحیان) و جمعیتش، من با شما پیمان مى بندم بر جزیه و دفاع ، و در برابر آن شما در حمایت ما قرار دارید و ما دام که ما از شما حمایت مى کنیم، حق گرفتن جزیه داریم، و الاّ حقى نخواهیم داشت، این عهدنامه در سال دوازده هجرى در ماه صفر نوشته شد».(4)

جالب این که مى خوانیم: هر گاه در حمایت از آنها کوتاهى مى شد، جزیه را به آنها باز مى گرداندند، و یا اصلاً از آنها نمى گرفتند!

توجه به این نکته نیز لازم است، که: «جزیه» اندازه مشخصى ندارد، و میزان آن بستگى به توانائى جزیه دهندگان دارد، ولى آنچه از تواریخ اسلامى به دست مى آید این است که: غالباً مبلغ مختصرى در این زمینه قرار داده مى شد. و این مبلغ گاهى در حدود یک دینار در سال بیشتر نبود، و حتى گاهى در عهدنامه ها قید مى شد که جزیه دهندگان موظفند به مقدار توانائیشان جزیه بپردازند.

* * *

از مجموع آنچه گفته شد ایرادهاى گوناگون و سمپاشى هائى که در زمینه این حکم اسلامى مى شود، از میان خواهد رفت، و ثابت مى شود که این یک حکم عادلانه و منطقى است.

* * *

---

1 ـ فتح، آیه 28 ـ صف، آیه 9.

2 ـ اعراف، آیه 101 ـ ابراهیم، آیه 9 ـ روم، آیه 9 ـ فاطر، آیه 2 ـ غافر، آیه 83.

3 ـ «الجزیة و احکامها» على اکبر کلانترى، صفحه 11، موسسه نشر اسلامى، طبع اول، 1416 هـ ق.

4 ـ نقل از تفسیر «المنار»، جلد 10، صفحه 294 ـ «الجزیة و احکامها» على اکبر کلانترى، صفحه 28، مؤسسه نشر اسلامى، طبع اول، 1416 هـ ق ـ «المجموع فى شرح المهذب»، جلد 19، صفحه 417، دار الفکر ـ «تاریخ طبرى»، جلد 2، صفحه 57، مؤسسة الاعلمى، بیروت.