النور
إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ 5
4وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِینَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَ أُولئِکَ هُمُ الْفاسِقُونَ
5إِلاَّ الَّذِینَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِکَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ
ترجمه:
4 ـ و کسانى که زنان پاکدامن را متهم مى کنند، سپس چهار شاهد (بر مدعاى خود) نمى آورند، آنها را هشتاد تازیانه بزنید، و شهادتشان را هرگز نپذیرید; و آنها همان فاسقانند!
5 ـ مگر کسانى که بعد از آن توبه کنند و جبران نمایند زیرا خداوند آمرزنده و مهربان است.
تفسیر:
مجازات تهمت
از آنجا که در آیات گذشته، مجازات شدیدى براى زن و مرد زناکار، بیان شده بود و ممکن است این موضوع دستاویزى شود براى افراد مغرض و بى تقوا که از این طریق افراد پاک را مورد اتهام قرار دهند، بلا فاصله بعد از بیان مجازات شدید زناکاران، مجازات شدید تهمت زنندگان را که در صدد سوء استفاده از این حکم هستند بیان مى کند، تا حیثیت و حرمت خانواده هاى پاکدامن از خطر این گونه اشخاص مصون بماند، و کسى جرأت تعرض به آبروى مردم پیدا نکند.
نخست مى گوید: «کسانى که زنان پاکدامن را متهم به عمل منافى عفت مى کنند، باید براى اثبات این ادعا، چهار شاهد (عادل) بیاورند، و اگر نیاورند هر یک از آنها را هشتاد تازیانه بزنید»! (وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِینَ جَلْدَةً).
و به دنبال این مجازات شدید، دو حکم دیگر نیز اضافه مى کند:
«و هرگز شهادت آنها را نپذیرید» (وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً).
«و آنها فاسقانند» (وَ أُولئِکَ هُمُ الْفاسِقُونَ).
به این ترتیب، نه تنها این گونه افراد را تحت مجازات شدید قرار مى دهد، که در دراز مدت نیز، سخن و شهادتشان را از ارزش و اعتبار مى اندازد، تا نتوانند حیثیت پاکان را لکه دار کنند، به علاوه داغ فسق بر پیشانیشان مى نهد و در جامعه رسوایشان مى کند.
این سختگیرى در مورد حفظ حیثیت مردم پاکدامن، منحصر به اینجا نیست در بسیارى از تعلیمات اسلام منعکس است، و همگى از ارزش فوق العاده اى که اسلام براى حیثیت زن و مرد با ایمان و پاکدامن قائل شده است، حکایت مى کند.
در حدیثى از امام صادق(علیه السلام) مى خوانیم: إِذَا اتَّهَمَ الْمُؤْمِنُ أَخَاهُ انْمَاثَ الإِیمَانُ مِنْ قَلْبِهِ کَمَا یَنْمَاثُ الْمِلْحُ فِی الْمَاءِ: «هنگامى که مسلمانى برادر مسلمانش را به چیزى که در او نیست متهم سازد، ایمان در قلب او ذوب مى شود، همانند نمک در آب»!.(1)
* * *
ولى از آنجا که اسلام هرگز راه بازگشت را بر کسى نمى بندد، بلکه در هر فرصتى آلودگان را تشویق به پاکسازى خویش و جبران اشتباهات گذشته مى کند، در آیه بعد مى گوید: «مگر کسانى که بعداً از این عمل، توبه کنند و به اصلاح و جبران پردازند که خداوند آنها را مشمول عفو و بخشش خود قرار مى دهد، خدا غفور و رحیم است» (إِلاَّ الَّذِینَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِکَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ).
در این که این استثناء، تنها از جمله «أُولئِکَ هُمُ الْفاسِقُونَ» است و یا به جمله «وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً» نیز باز مى گردد، در میان مفسران و دانشمندان گفتگو است، اگر به هر دو جمله باز گردد، نتیجه اش این است که: به وسیله توبه هم شهادت آنها در آینده مقبول است، و هم حکم فسق در تمام زمینه ها و احکام اسلامى از آنها برداشته مى شود.
اما اگر تنها به جمله اخیر باز گردد، حکم فسق در سایر احکام از آنها برداشته خواهد شد، ولى شهادتشان تا پایان عمر بى اعتبار است.
البته طبق قواعدى که در «اصول فقه» پذیرفته شده، استثناهائى که بعد از دو یا چند جمله مى آیند به جمله آخر مى خورد، مگر این که: قرائنى در دست باشد که جمله هاى قبل نیز مشمول استثناء است، و اتفاقاً در محل بحث چنین قرینه اى موجود است; زیرا هنگامى که به وسیله توبه حکم فسق برداشته شود، دلیلى ندارد که شهادت پذیرفته نشود; چرا که عدم قبول شهادت به خاطر فسق است، کسى که توبه کرده و مجدداً تحصیل ملکه عدالت را نموده از آن بر کنار مى باشد.
در روایات متعددى که از منابع اهلبیت(علیهم السلام) رسیده نیز روى این معنى تأکید شده است، تا آنجا که امام صادق(علیه السلام) بعد از تصریح به قبول شهادت چنین افرادى که توبه کرده اند، از شخص سؤال کننده، مى پرسد: «فقهائى که نزد شما هستند چه مى گویند»؟
عرض مى کند: آنها مى گویند: توبه اش میان خودش و خدا پذیرفته مى شود، اما شهادتش تا ابد قبول نخواهد شد!
امام(علیه السلام) مى فرماید: بِئْسَ مَا قَالُوا کَانَ أَبِی یَقُولُ إِذَا تَابَ وَ لَمْ یُعْلَمْ مِنْهُ إِلاّ خَیْرٌ جَازَتْ شَهَادَتُهُ: «آنها بسیار بد سخنى گفتند، پدرم مى فرمود: هنگامى که توبه کند، و جز خیر از او دیده نشود، شهادتش پذیرفته خواهد شد».(2)
احادیث متعدد دیگرى نیز در این باب در همین موضوع آمده، تنها یک حدیث مخالف دارد که آن نیز قابل حمل بر تقیه است.
ذکر این نکته نیز لازم است که کلمه «ابداً» در جمله «لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً» دلیل بر عمومیت حکم است، و مى دانیم هر عموم قابل استثناء مى باشد (مخصوصاً استثناى متصل) بنابراین تصور این که تعبیر «ابداً» مانع از تأثیر توبه خواهد بود، اشتباه محض است.
* * *
نکته ها:
1 ـ معنى «رمى» در آیه چیست؟
«رمى» در اصل به معنى انداختن تیر، یا سنگ و مانند آن است، و طبیعى است در بسیارى از موارد آسیب هائى مى رساند، سپس این کلمه به عنوان کنایه در متهم ساختن افراد، دشنام دادن و نسبت هاى ناروا به کار رفته است; چرا که گوئى این سخنان همچون تیرى بر پیکر طرف مى نشیند و او را مجروح مى سازد.
شاید به همین دلیل است که: در آیات مورد بحث، و همچنین آیات آینده، این کلمه به صورت مطلق به کار رفته است، مثلاً نفرموده است: وَ الَّذِیْنَ یَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ بِالزّّنا: «کسانى که زنان پاکدامن را به زنا متهم مى کنند»; زیرا در مفهوم «یَرْمُونَ» مخصوصاً با توجه به قرائن کلامیه، کلمه زنا افتاده است.
ضمناً، عدم تصریح به آن، آن هم در جائى که سخن از زنان پاکدامن در میان است یک نوع احترام و ادب و عفت در سخن، محسوب مى شود.
* * *
2 ـ چهار شاهد چرا؟
مى دانیم معمولاً براى اثبات حقوق و جرم ها در اسلام، دو شاهد عادل کافى است حتى در مسأله قتل نفس با وجود دو شاهد عادل، جرم اثبات مى شود، ولى در مسأله اتهام به زنا، چهار شاهد الزامى است.
ممکن است سنگینى وزنه شاهد در اینجا به خاطر آن باشد که زبان بسیارى از مردم در زمینه این اتهامات باز است، و همواره عرض و حیثیت افراد را با سوء ظن و بدون سوء ظن جریحه دار مى کنند، اسلام در این زمینه سختگیرى کرده تا حافظ اعراض مردم باشد، ولى در مسائل دیگر، حتى قتل نفس، زبان ها تا این حدّ آلوده نیست.
از این گذشته، قتل نفس در واقع یک طرف دارد، یعنى مجرم یکى است، در حالى که در مسأله زنا براى دو نفر اثبات جرم مى شود، و اگر براى هر کدام دو شاهد بطلبیم چهار شاهد مى شود.
این سخن مضمون حدیثى است که از امام صادق(علیه السلام) نقل شده، «ابو حنیفه» فقیه معروف اهل تسنن مى گوید: از امام صادق(علیه السلام) پرسیدم: آیا زنا شدیدتر است یا قتل؟.
فرمود: «قتل نفس».
گفتم: اگر چنین است پس چرا در قتل نفس دو شاهد کافى است، اما در زنا چهار شاهد لازم است؟!.
فرمود: شما درباره این مسأله چه مى گوئید؟
ابو حنیفه پاسخ روشنى نداشت بدهد.
امام فرمود: «این به خاطر آن است که در زنا دو حدّ است، حدّى بر مرد جارى مى شود، و حدّى بر زن، لذا چهار شاهد لازم است، اما در قتل نفس تنها یک حدّ درباره قاتل جارى مى گردد».
البته مواردى وجود دارد که در زنا تنها بر یک طرف حدّ جارى مى شود (مانند زناى به عنف و امثال آن) ولى اینها جنبه استثنائى دارد، آنچه معمول و متعارف است آن است که با توافق طرفین صورت مى گیرد، و مى دانیم همیشه فلسفه احکام تابع افراد غالب است.
* * *
3 ـ شرط مهم قبولى توبه
بارها گفته ایم توبه تنها استغفار یا ندامت از گذشته، و حتى تصمیم نسبت به ترک در آینده نیست، بلکه، علاوه بر همه اینها شخص گنهکار، باید در مقام جبران بر آید.
اگر واقعاً حیثیت زن یا مرد پاکدامن را لکه دار ساخته، براى قبولى توبه خود باید سخنان خویش را در برابر تمام کسانى که این تهمت را از او شنیده اند تکذیب کنند، و به اصطلاح اعاده حیثیت نمایند.
جمله «وَ أَصْلَحُوا» بعد از ذکر جمله «تابُوا» اشاره به همین حقیقت است، که باید این گونه اشخاص، از گناه خود توبه کنند و در مقام اصلاح فسادى که مرتکب شده اند بر آیند.
این صحیح نیست که یک نفر در ملاء عام (یا از طریق مطبوعات و وسائل ارتباط جمعى) دیگرى را به دروغ متهم کند، و بعد در خانه خلوت استغفار نموده از پیشگاه خدا تقاضاى عفو نماید، هرگز خداوند چنین توبه اى را قبول نخواهد کرد.
لذا در چند حدیث از پیشوایان اسلام، نقل شده، در جواب این سؤال که: «آیا آنها که تهمت ناموسى مى زنند بعد از اجراى حدّ شرعى و بعد از توبه، شهادتشان قبول مى شود یا نه»؟. فرمودند: «آرى».
هنگامى که سؤال کردند: توبه او چگونه است؟.
فرمودند: نزد امام (یا قاضى) مى آید و مى گوید: «من به فلان کس تهمت زدم و از آنچه گفته ام توبه مى کنم».(3)
* * *
4 ـ احکام قذف
در کتاب «حدود» بابى تحت عنوان «حدّ قذف» داریم.
«قذف» (بر وزن حذف) در لغت به معنى پرتاب کردن تیر یا چیزى به سوى یک نقطه دور دست است، ولى در این گونه موارد ـ مانند کلمه رمى ـ کنایه از متهم ساختن کسى به یک اتهام ناموسى است، و به تعبیر دیگر عبارت از فحش و دشنامى است که به این امور مربوط مى شود.
هر گاه قذف با لفظ صریح انجام گیرد، به هر زبان و به هر شکل بوده باشد، حدّ آن همان گونه که در بالا گفته شد، هشتاد تازیانه است.
و اگر صراحت نداشته باشد مشمول حکم «تعزیر» است (منظور از تعزیر، مجازات گناهانى است که حدّ معینى در شرع براى آن نیامده، بلکه به اختیار حاکم گذارده شده که: با توجه به خصوصیات مجرم، کیفیت جرم و شرایط دیگر روى مقدار آن در محدوده خاصى تصمیم مى گیرد).
حتى اگر کسى گروهى را به چنین تهمت هائى متهم سازد و به آنها دشنام دهد و این نسبت را درباره یک، یک تکرار کند در برابر هر یک از این نسبت ها حدّ قذف دارد، اما اگر یک جا و یک مرتبه آنها را متهم سازد اگر آنها نیز یک جا مطالبه مجازات او را کنند، یک حدّ دارد، اما اگر جدا، جدا اقامه دعوا کنند، در برابر هر یک حدّ مستقلى دارد!.
این موضوع، به قدرى اهمیت دارد که اگر کسى را متهم کنند، و او از دنیا برود ورثه او مى توانند اقامه دعوا کرده، و مطالبه اجراء حدّ کنند، البته از آنجا که این حکم، مربوط به حق شخص است چنانچه صاحب حق، «مجرم» را ببخشد، حدّ او ساقط مى شود، مگر این که آن قدر این جرم تکرار شود که: حیثیت و عرض جامعه را به خطر بیفکند که در اینجا حسابش جدا است.
هر گاه دو نفر به یکدیگر دشنام ناموسى دهند، در اینجا حدّ از دو طرف ساقط مى گردد، ولى هر دو به حکم حاکم شرع تعزیر مى شوند.
بنابراین، هیچ مسلمانى حق ندارد که دشنام را پاسخ به مثل بدهد، بلکه، تنها مى تواند از طریق قاضى شرع احقاق حق کند، و مجازات دشنام دهنده را بخواهد.
به هر حال، هدف از این حکم اسلامى:
اولاً ـ حفظ آبرو و حیثیت انسان ها است.
ثانیاً ـ جلوگیرى از مفاسد فراوان اجتماعى و اخلاقى است که از این رهگذر دامان جامعه را مى گیرد; چرا که اگر افراد فاسد آزاد باشند هر دشنام و هر نسبت ناروائى به هر کس بدهند، و از مجازات مصون بمانند، حیثیت و نوامیس مردم همواره در معرض خطر قرار مى گیرد و حتى سبب مى شود: به خاطر این تهمت هاى ناروا همسر نسبت به همسرش بد بین گردد، و پدر نسبت به مشروع بودن فرزند خود!.
خلاصه، موجودیت خانواده به خطر مى افتد، و محیطى از سوء ظن و بدبینى بر جامعه حکم فرما مى شود، بازار شایعه سازان داغ، و همه پاکدامنان در اذهان لکه دار مى گردند.
اینجا است که: باید با قاطعیت رفتار کرد، همان قاطعیتى که اسلام، در برابر این افراد بد زبان و آلوده دهن نشان داده است.
آرى آنها باید جریمه یک دشنام زشت و تهمت آور را هشتاد تازیانه نوش جان کنند، تا حیثیت و نوامیس مردم را بازیچه نگیرند!
* * *
1 ـ «اصول کافى»، جلد 2، صفحه 269، باب التهمة و سوء الظن (جلد 2، صفحه 361، چاپ آل البیت).
2 ـ «وسائل الشیعه»، جلد 18، کتاب الشهادات، باب 36، صفحه 282 (جلد 27، صفحه 383، چاپ آل البیت)
3 ـ «وسائل الشیعه»، جلد 18، صفحه 283، ابواب الشهادات، باب 36، حدیث 4 (جلد 27، صفحه 384، چاپ آل البیت).